وزير التربية وفي غياب دور النقابة ويطيح بقوت مئات المعلمين بمخالفة دستورية واضحة
قرر وزير التربية والتعليم منع المعلمين المجازين دون راتب بموجب المادة 108/أ/3 من نظام الخدمة المدنية من العمل داخل المدارس الخاصة .. حيث انطوى القرار المشار إليه على مخالفة صريحه و واضحه للدستور والتشريعات الأخرى.
و بالرجوع إلى المادة (15/ح/1)من نظام المؤسسات التعليمية رقم 130لسنة 2015 والتي استند إليها معالي الوزير نجد أنها نصت على ‘ يلتزم المعلم في المدرسة التفرغ التام للقيام بعمله ويحظر عليه ان يكون موظفا في القطاع العام)
ومن خلال استقراء حكم هذه المادة نجد أنها اشترطت شرطان على سبيل الحصر وهما التفرغ وان لا يكون المعلم موظفا في القطاع العام .
وهنا يجب علينا أن نفهم مدلول الشرطان و مقاصدها
حيث جاء في معجم المعاني الجامع ‘التفرغ بمعنى انقطاع وفيه قضى سنة تفرغ :اي سنه انقطاع عن العمل .
اما مدلول الموظف العام فقد حدده الدستور في المادة ’76)والتي جاء فيها «……ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة».
وكذلك نصت المادة (108/أ/3 والتي تحدثت عن أحكام منح الموظف العام إجازة دون راتب «للموظف الذي يقدم عقدا ساري المفعول للعمل داخل المملكة او خارجها …وبتطبيق أحكام الدستور ونظام الخدمة المدنية ومدلول التفرغ والوظيفة العامة على المعلم الذي حصل على إجازة دون راتب للعمل داخل المملكة نجد أن قرار الوزير المشار إليه خاطئ وغير دستوري للأسباب التالية
1_من حيث التفرغ
ان المعلم المجاز دون راتب يحقق مفهوم التفرغ بانقطاعه عن ممارسة عمله لدى الوزارة.
2_ من حيث صفة الموظف العام
نجد أن الدستور الاردني حدد مفهوم الموظف العام بتقاضي راتبه من الموازنة العامة بشكل عام بتطبيق ذلك على المعلم المجاز دون راتب نجد أنه لا يتوفر فيه هذا الشرط لعدم تناول راتبه من الموازنه العامة أثناء إجازته وبذلك ينتفي عنه وصف الموظف العام .
وبناء على ذلك فإن قرار وزير التربية المشار إليه بني على تفسير وعدم دراية في مدلولات التفرغ والوظيفة العامة الواردة في نظام المؤسسات التعليمية.
اما من الناحية العملية فإن تطبيق القرار على الرغم من عدم دستوريته سوف ينشئ نزاعات عمالية بين المعلمين والمؤسسات التعليمية في حالة اضطرت تلك المؤسسات الى الغاء عقود المعلمين بناء على القرار .
وبذات الوقت تستطيع تلك المؤسسات مقاضاة الوزارة والمطالبة بالتعويض الأضرار التي لحقتها جراء تنفيذ القرار.