شدد مجلس أمناء الجامعة الأردنية في جلسة عقدها اليوم برئاسة الدكتور عدنان بدران على إيقاع العقوبات القانونية الرادعة بحق الطلبة المشاركين في الأحداث التي شهدتها الجامعة الأسبوع الماضي.
وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ العقوبات من غير تساهل أو خضوع لأي تدخل أو توسط من قبل أي جهة أو حسابات عشائرية أو اجتماعية، ليكون هؤلاء الطلبة عبرة لغيرهم.
وعرض رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة في اجتماع المجلس تقريرا مفصلا عن الأحداث التي حصلت، بين فيه الأسباب المباشرة لهذه الأحداث والأطراف التي شاركت فيها.
وأشار محافظة إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجامعة لمنع هذه الأحداث بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية.
وبعد مناقشة مستفيضة أكد مجلس الأمناء دعمه الكامل لإدارة الجامعة في اتخاذ كافة الخطوات والتدابير القانونية بحق الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأحداث.
ودعا المجلس إلى الاستمرار في لجان التحقيق التي شكلتها الجامعة، والتوصية إليها بالإسراع في عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجامعة لمعرفة جميع المشاركين في هذه الأحداث سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.
وطالب المجلس كذلك بتزويد الجهات الأمنية المختصة بأسماء الأشخاص الذين اقتحموا الحرم الجامعي بطرق غير شرعية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، بعد أن تعرضوا لطلبة الجامعة وموظفيها مما أدى إلى تعطيل الجامعة عن أداء رسالتها.
وأوصى أعضاء المجلس بوضع خطة استراتيجية توعوية للحد من هذه الظاهرة، ومعالجة الاختلال الذي يؤدي إلى العنف الطلابي.