قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إن أحد اهم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الاردني هي اختلاف النمط الاستهلاكي للشعب، حيث اصبح الجميع يريد شراء السيارات والاجهزة الخلوية الحديثة، اضافة الى توسع الاحتياجات بشكل يجعل الراتب الشهري غيير كاف، على خلاف ما كان عليه الشعب سابقا يرضى بعيشه.
وأكد الفايز انه من غير المعقول ان يكون اربعة حراس ‘ضابط صف’ يعملون غفارة عند مدخل منزله يمتلكون مركبات خاصة بالرغم من ان وظيفتهم لا تمكنهم من اقتناء المركبات، متسائلا ‘هل الجميع بحاجة لمركبات’.
ودعا الفايز خلال لقاء مفتوح نظمه مركز الشفافية الأردني اليوم السبت، المواطن الأردني للعيش على قدر دخله، لتجاوز الازمة الاقتصادية، بقوله ‘على قد فراشك مد رجليك’.
وشدد الفايز على ان وسائل التواصل الاجتماعي هي الاداة الاخطر في الوقت الحالي، واصبح الانترنت هو الاكثر تأثيرا على الفرد من عائلته لذلك يجب تغليض العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى زيادة الوعي بالقانون، حيث لا يعلم أغلب الناس عن نص المادة 12 من قانون العقوبات.
واشار الى ان الدول المتقدمة بدأت بتغليض العقوبات على ناشري الاخبار المفبركة والتي تسعى الى تظليل الرأي العام، واستشهد بالمانيا التي تفرض غرامة 3 مليون يورو على صاحب الخبر المفبرك الذي يؤثر على الرأي العام او امن الدولة.
وقال إن الفساد موجود فعليا ولكن الحديث الذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ به الى حد كبير ولا يوجد بينات حقيقية على الاخبار التي تنشر، مؤكدا ان اغلب القصص التي تنشر مفبركة ويصدقها الناس.
وبين الفايز انه شخصيا تعرض للاساءة بسبب الاخبار المفبركة، واتهم بالفساد واختلاس 50 مليون دينار من الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان القصة كانت تعود لقطعة أرض لورثة المرحوم عاكف الفايز وهو أحد الورثة بها من بين 21 شخص، بيعت للضمان بمبلغ 28 مليون دينار أي بمبلغ 53 ألف للدنم في الوقت الذي كانت مقدرة لدى دائرة الاراضي بمبلغ 62 ألف دينار للدنم، وهي مصنفة منطقة صناعية خاصة، الا ان الجميع اصر على بيعها للضمان لتعود الفائدة على المواطن الاردني، وأكد ان هناك من يعرض على الضمان شراؤها بمبلغ أكبر بكثير.
واضاف الفايز ان فقدان الثقة بين المواطن والدولة ليس مبرر للاساءة التي جاءت بتراجع المنظومة الاخلاقية الاردنية، ويمكن رصد ذلك من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد في حديثه على انه لابد من قانون للجرائم الالكترونية، مؤكدا ان مجلس النواب سيدرس القانون لايقاف الرزالات على حد تعبيره، متمنيا ان لا يؤثر القانون على الحريات العامة.
واوضح الفايز ان لجان مجلس الاعيان تعمل ميدانيا بين الناس الا ان طريقة التواصل التقليدية بين المواطن والمسؤول لم تعد مجدية ويتم بحث طريقة للتواصل المباشر مع المواطن من دون حواجز.
اضافة الى ايلاء المجلس الدور الكبير للشباب، مؤكدا على ضرورة اعادة خدمة العلم، والمعسكرات الشبابية التي تعمل على صقل شخصية الفرد وتأهيله للمواطنة الصالحة.
وعن الاصلاح السياسي أكد الفايز انه لا يمكن فصله عن المنظومة الاجتماعية للشعب الاردني والمكون من العشائر، مؤكدا ان العشائرية هي الاقوى سواء شئنا ام ابينا.
وأكد الفايز ان العشائرية هي احدى العقبات امام الاصلاح السياسي، حيث تجد عضو الحزب ولائه للعشيرة قبل ان يكون للحزب، مؤكدا ان العشائرية لاتزال قوية في الاردن وبالمقابل الاحزاب ضعيفة، حيث يرى المواطن ان العشيرة هي من تحميه وليس الدولة.
اضافة الى العقبات الاخرة والمتمثلة بالاحداث المحيطة بنا في المنطقة، والثقافة المتدنية بالحياة السياسية والحزبية.
وابدى الفايز تفاؤله بمستقبل المملكة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة والتي تعمل على كربان السفينة لنقل الدولة الى بر الامان وسط المخاطر المحيطة