القروض الربوية للنساء … جريمة مدبرة صهيونيا ً …!!! بقلم: سليم محمد ابو محفوظ

اخواني الاعزاء لقد اطلغت بعض الشيئ على مؤ سسات تسليف المرأة وإستقراضها من صناديق مشبوه اكثرها لاهدافه التي فتكت فسادا ً وإفسادا ً في مجتمعنا الاردني المحافظ حيث فتحت الصناديق أبوابها مشرعة لتسليف المرأة قرض لايسمن ولا يغني من جوع .
ونسائنا قليلات العقل والدين تهاقتن على هذه المؤسسات الربوية الاستفزازية الضاغطة على ضغف المرأة المستقرضة قرض لا تعرف ما هو الباب الذي يصرف به ، وكل ذلك الغالبية من النساء لا يعرف بعولتهن الذكور عن القرض الا بعد فوات الاوان ويقع الراس في الفاس .
وتقع المرأة المستقرضة في شراك المرابين من أصحاب تلك المؤسسات الغير وطنية حيث أن بعض موظفيها المتابعين بسداد القروض ، مجردين من الإنسانية فاقدين للحياء فاقدي الإهلية الثقافية بتعاملهم مع النسوة المتأخر تاريخ سدادهن لقسط القرض الذي يتضاعف ربويا ً كلما تأخر السداد .
ناهيك عن المطالبات الالحاحية من قبل الموظفين سيئي الذكر الذين يتابعون النسوة في بيوتهن ويشكلوا وسائل ضغط على اسرهن … وقد تضعف بعضهن للابتزاز ويقع ما لا يحمد غقباه إما طلاق للمستقرضة أو سجن وحبس لبعضهن … أو لانزلاق في أوحال الحقارة التي تخللت في المركب المجتمعي .
فقروض المرأة مشروع دمار مقصود لنخر الجشد الأسري في مجتمعنا الذي كان محافظا ً والأن أصبح مو حافظا ً لعاداته التي تغيرت وتقاليده التي شبه إندثرت … بعد تطور الزمن بتقنيات العصر وإستهداف الوطن العربي ونسائه .
لأنهن أمهات الرجال وإذا إنزلقت الأم بالفساد وعدم القدرة على السداد لقرضها فرطت بوقتها وأهملت تربية أجيال مواطنينا الذين تعقد عليهم الآمال في مستقبل البلاد والأجيال .
………………………

?? قروض المرأة تقود الاردنيات الى السجون??
⬇⬇
كتب فايز ابو عشيبه
قروض المرأة “فخاخ” وتهدد المجتمع وعلى الحكومة التدخل فورا.
ونصف نساء الاردن سيدخلن السجن بسبب قروض المرأة
الجميعات الشهرية التي ينشئها الناس أفضل بكثير من قروض المرأة
على الأقل لا يترتب عليها حرام، ولا فوائد،
سجن المرأة ليس حلاً لمشكلة عدم السداد
لا أستطيع أن أتخيل الرقم الذي يتحدّث عن عدد السيدات الأردنيات المدينات والمطلوبات للتنفيذ القضائي. الرقم غير الرسمي يتحدّث عن قرابة الـ35 ألف امرأة مطلوبة بديون وقروض ورطّتها بها صناديق دعم المرأة والبنوك المحلية، لذا سأترك الرقم ليتم نفيه أو تأكيده من الجهات المعنية، مع يقيننا التام بوجود آلاف الأردنيات الغارمات والمدرجات على جداول التنفيذ القضائي..
كما لا أستطيع أن أتخيل في الوقت نفسه، ان السيدة الأردنية العظيمة التي درّست أبناءها من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات وقياديين بالبيضة والدجاجة والبقرة الوحيدة والعنزات القليلات، وحياكة أطباق القش، والخياطة للسيدات الميسورات أصبحت مطاردة ومطلوبة للجهات الأمنية ليزجّ بها في السجن مع قضايا المخدرات والآداب والتسوّل.. الأردنية التي كانت منذ التاريخ أمّاً عظيمة ومربية مثالية ومنتجة من الطراز الرفيع، بيتها مملكتها الذي تنتج منه وفيه وتساهم ببناء مجتمعها وسد حاجياتها دون اللجوء إلى النصب أو الاحتيال أو الشحدة أو طرق أبواب الأغنياء.. من الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟؟ من الذي خطط لتكون المرأة الأردنية مدينة وغارمة تقبل أن تتنازل عن أي شيء وتقوم بأي عمل خشية الا ترمى في السجن.. من؟هذه الصناديق لا تعمل إلا لمصالحها الخاصه وتعمل على إغراق الناس أكثر وأكثر بقروض لا تنتهي….. و استغلال لحاجة الناس
ولا زال طوفان مؤسسات القروض التمويلية يهدد نساء الاردن تحت ضغط الحاجة لحهة لجوئهن اليه، ولجهة مثولهن امام القضاء وجلبهن الى مراكز الشرطة .. في حين يكتفي البنك المركزي الحاضنة الام لقطاع البنوك والمصارف ومؤسسات الاقراض والتمويل موقف المتفرج
أعتقد أن الشخص الذي سجن بسبب الدين شخص عاجز تماما عن السداد ويجب مساعدته والوقوف معه. في المجتمعات المتقدمه هناك جماعات تدعم وتساند مثل هؤلاء الآمر يحتاج إلى نظرة جاده في نوع من الحياديه ويجب أن نغلب نزعة الخير على نزعة الشر
على فكرة
حبس النساء المقترضات سداداً للدين يخالف أحكام العهد الدولي ..
حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه “: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.
إن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين، حيث تنص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه “: يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الاخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به”.