القضاة: 6 شركات استكملت اجراءات التصدير الى اوروبا

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان 6 شركات اردنية استكملت الاجراءات اللازمة للتصدير الى الاسواق الاوروبية بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الاردن والاتحاد الاوروبي تموز الماضي .
وقال القضاة خلال لقاء نظمته جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا ) مساء امس الاول ان الحكومة اتخذت من جانبها الاجراءات التي تساعد القطاع الصناعي الاردني للاستفادة من الاتفاق وذلك بتحفيز اللاجئين السوريين للعمل في المصانع الواقعة في المناطق المشمولة بالاتفاق وعددها 18 منطقة صناعية وتنموية.

وقال انه تم اعفاء اللاجئين السورين من رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة السابقة مؤكدا اهمية تطمين مفوضية اللاجئين للسوريين على استمرار حصولهم على المساعدات وعدم فقدان صفة لاجيء في حال عمله بشكل رسمي.
واضاف الوزير القضاة ان الاتفاق يستهدف توفير عمل للاردنيين من خلال التوسع في الصناعات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة مشيرا الى ان هناك اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين يعملون بالاصل في عدة قطاعات بشكل غير رسمي وبالتالي فان انخراطهم بالعمل في المصانع يساعد على تنظيم هذه العمالة ويحقق شرط الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة للاتحاد الاوروبي.
واوضح ان المطلوب من المصانع تشغيل فقط 15بالمئة من العاملين لديها من اللاجئين السوريين وعندما يصل عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل الى 200 الف تصبح جميع المناطق في المملكة مؤهلة للاستفادة من الاتفاق والتصدير للاتحاد الاوروبي ضمن قواعد المنشأ المحددة بـ 30بالمئة فقط .
واكد القضاة ان الوزارة وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية خطة للترويج للمنتجات الاردنية للاسواق الاوروبية مشيرا الى ان سيتم تنظيم لقاء اول يجمع رجال اعمال وصناعيين اردنيين مع نظرائهم في دول الاتحاد الاوروبي في الخامس والعشرين من الشهر المقبل وذلك لاتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الاردني للقاء مستوردين من الجانب الاوروبي .
واشار القضاة الى ان العمل جار لوضع برامج دعم فني متخصصة لبناء وتعزيز القدرات الانتاجية للصناعات الاردنية لافتا الى استعداد الوزارة من خلال وحدة متخصصة في مديرية التنمية الصناعية لمساعدة المصانع المتقدمة للاستفادة من الاتفاق ومتابعة معاملاتها لدى الجهات المختصة للحصول على التفاويض اللازمة للتصدير، مؤكدا ضرورة مسارعة القطاع الصناعي للاستفادة من الاتفاق الذي يعطيها فرصة للنفاذ الى اسواق 28 دولة .
وقال الوزير القضاة لقد آن الاوان للقطاع الخاص الاردني تنويع صادراته الى العديد من الاسواق وعدم الاعتماد على اسواق محددة مشيرا الى الجهود التي تقوم بها الحكومة لايجاد اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات الوطنية في العديد من البلدان وبخاصة في افريقيا حيث زار وفد اردني كينيا الاسبوع الماضي لهذه الغاية.
وقدم الامين العام للوزارة يوسف الشمالي عرضا مفصلا عن الاتفاق ومراحل التفاوض التي تمت مع الاتحاد الاوروبي الى ان تم الوصول الى هذا الاتفاق الذي يمنحه الاتحاد الاوروبي لعشر دول نامية فقط في العالم ويتضمن ابسط قواعد منشأ موجودة في العالم.
وقال ان هذا الاتفاق مهم جدا لاتحاد المجال لصادرات المملكة لدخول الاسواق الاوروبية بعدما تعذر استفادتها من اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية .
وقال الشمالي ان أمام المنتجات الاردنية فرصة ذهبية غير مسبوقة لدخول الاسواق الاوروبية بالاستفادة من الاتفاق الذي سهل عملية التصدير الى اوروبا ولم تعد مشكلة متطلبات المنشأ قائمة.
ودعا القطاع الصناعي مجددا للاستفادة من الاتفاق الذي يعطي منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الاسواق الاوروبية من خلال تطبيق اسهل قواعد منشأ في العالم وهي اسهل من قواعد التصدير الى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية.
واشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة كثفت لقاءاتها مع القطاع الصناعي بهدف تعريفه اكثر بالاتفاق واليات الاستفادة منه وتحفيز الصناعيين للاستفادة منه وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتعويضها عما فقدته في اسواق العراق وسوريا وانحسارها الى اسواق اخرى بسبب الظروف المحيطة.
وفي معرض شرحه للاتفاق قال الشمالي إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الاتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة.
كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وبين ان الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70 بالمئة كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014 بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط.
وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار في العام 2002 الى 1ر3 مليار دينار في العام 2015.
بدوره لخص رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) جمال فريز العديد من التحديات تواجه القطاع الخاص خلال عملية التصدير الى اوروبا ضمن قرار تبسيط قواعد المنشأ منها اشتراط توظيف 15 بالمئة من مجموع العاملين من العمالة السورية الوافدة، مؤكدا ان هذا صعب جراء عزوفهم عن العمل بالقطاع الصناعي.
ومن التحديات كذلك حسب فريز ضعف القدرة التسويقية للمنتجات الأردنية، واستثناء المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية من الاتفاق، معبرا عن تخوفه في ظل هذه التحديات من فقدان الفرصة للتصدير للسوق الاوروبية دون استغلالها بالشكل الذي يعود على الاقتصاد الوطني بالنمو وعلى سوق العمل بتوظيف المزيد من طالبي العمل من الاردنيين ومواجهة تحدي البطالة.
وقدمت عضو مجلس إدارة (جيبا) المهندسة رولا عموري عرضاً تفصيلياً عن دور الجمعية في تنمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في أوروبا، مع التركيز على عمليات التصدير والاستثمار، والمشاريع المشتركة في قطاع الصناعة والتجارة و الخدمات وتعريف القطاع الخاص الأردني بفرص الأعمال و التجارة في أوروبا.
الى ذلك لفتت مشرف برنامج دائرة الشؤون الاقتصادية والتجارية وتنمية القطاع الخاص بسفارة الاتحاد الاوروبي في عمان ماريا إيريرا الى اللقاء الاقتصادي الذي سيعقد الشهر المقبل في بروكسل، مبينة انه يمثل فرصة جيدة للمُصنع الأردني لمقابلة المستوردين الأوروبيين وتحقيق الاستفادة المثلى من قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير للاتحاد الأوروبي.
واشارت الى انه سيتم خلال شهر شباط المقبل تنظيم ورشتي عمل في الأردن للقطاع الخاص حول كيفية التصدير للاتحاد الأوروبي، وقواعد المنشأ في إطار قرار التبسيط، لافتة الى ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اجرت دراسة حول قابلية العمل لدى السوريين في المصانع الاردنية، وتبين وجود رغبة بذلك. ( بترا )