إجراءات مرورية ومخالفات سير بأخطائها وعثراتها وظلمها، تمر ويكون المواطن بالنهاية هو الضحية، حيث لا يملك المواطن إلا التسليم بواقع حال جهاز الحاسوب الذي يرشق بوجهه سيلا من مخالفات سير غير مشروعة لا يعرف شيئا عن حقيقة مجراها، وتراه يدفع قيمتها « راضيا « بقوله لاحول ولا قوة الا بالله تعالى.
الزميل خليل الفراية مسؤول الإعلام في شركة تطوير العقبة تفأجا بوجود مخالفة سير تم تقيدها عليه وعلى سيارته التي يملكها بتاريخ 22/1/2017م وفق ما يظهر في المخالفة ، الأمر الذي يثبت بان الزميل الفراية كان موجود في ذلك التاريخ في العاصمة عمان بسيارته الخاصة وارتكب مخالفة وقوف ممنوع الامر الذي استدعي تحرير مخالفه بحقه .
المثير للانتباه بأن الزميل الفراية ووفق الكاميرات في المؤسسة التي يعمل بها ، ووفق سجلات الدوام الرسمية تثبت بانه كان على رأس عمله ، وسيارته موجوده في الساحة المخصصة لاصطفاف السيارات الخاصة بالموظفين .
صحيح بان القانون يجيز للمواطن الطعن في المخالفة ،ولكن إذا اراد ابن العقبة الاعتراض على هذه المخالفة فانه مجبر على دفع أضعاف المخالفة مرتين أجور للمواصلات، فضلاً عن عناء المراجعات بين مكتب واخر ، مما يجيره على الــ ” اوف ” ودفع المخالفة بصمت .
هذه المخالفة نضعها أمام مدير الأمن العام ، ومدير إدارة السير المركزية لمراجعتها والتثبت من رقيب السير الذي قام بتحريرها ، والشرطي الذي قام بإدخالها على جهاز الحاسوب للحيلولة دون تكرار مثل هذه المخالفات الباطلة التي تدفع عنوة عن المواطن وبلا حق .