المنظمة العربية لحقوق الانسان تحمل عباس وفرج المسئولية عن تعذيب الطالب أسعد الطويل

كشفت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، النقاب عن أن المعتقل السياسي في سجن المخابرات العامة الفلسطينية في أريحا أسعد الطويل قد نُقل لمستشفى أريحا الحكومي نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد داخل مقر المخابرات، وأودع المشفى باسم مستعار، مع ازدياد حالته الصحية سوءا إثر إضرابه الكلي عن الطعام.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، “أن تمادي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في عمليات الاعتقال التعسفي وإهدار حق المعتقلين في المحاكمة العادلة، وتفشي وباء التعذيب في مقار الاحتجاز التابعة للسلطة الفلسطينية، بالتزامن مع مناخ الإفلات من العقاب الذي توفره السلطة الفلسطينية لمرتكبي تلك الجرائم هو أمر خطير، يستوجب تدخلا حازما من دول الاتحاد الأوربي التي تقدم لتلك الأجهزة دعما مباشرا لتستخدمه في قمع المواطنين”.

وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب أسعد الطويل، ودعته إلى الإفراج الفوري عنه، كما تدعوه إلى إقالة رئيس جهاز المخابرات الذي يصدر شخصيا التعليمات للتعذيب. حسب البيان

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع بالتحقيق في الشكوى التي تقدمت بها المنظمة حول حالات تعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وُثّقت في الفترة من 14 حزيران (يونيو) 2014 وما بعدها.

وكان الطالب في جامعة النجاح الوطنية أسعد أمين محمد الطويل، مواليد 10 نيسان (أبريل) 1995، تلقى استدعاءً عبر الهاتف من جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلة للحضور لمقرها في المدينة يوم الأربعاء 8 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وتعرض للاحتجاز دون إخطاره أو أسرته بالسبب، وفي اليوم التالي نُقل إلى سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا، دون توجيه أي تهمة له ودون عرضه على أي جهة قضائية، وحولته للاعتقال على “ذمة المحافظ”، وخلال تلك الفترة تعرض لتعذيب شديد مع دخوله في إضراب كامل عن الطعام.

وقالت المنظمة: إنها تلقت معلومات أكيدة حول نقل أسعد مساء الثلاثاء الماضي إلى مستشفى أريحا الحكومي تحت اسم مستعار نتيجة تعذيبه.

وأفادت أسرته أن أجهزة الأمن رفضت السماح لهم بزيارته، كما لم يسمح لهم بإدخال أي ملابس له أو أدوات شخصية، وكذلك مُنع المحامي الموكل من الأسرة من زيارته حتى الآن.

وذكر بيان المنظمة أن أسعد الطويل الطالب في سنته الثالثة في كلية الآداب في جامعة النجاح كان قد اعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في نابلس في آذار (مارس) من العام الماضي في سجن جنيد لمدة 17 يوماً على خلفية عمله النقابي في الجامعة، عُذّب خلالها بالشبح المتواصل بربطه من يديه إلى الخلف ورفعه إلى أعلى بحلقة في الجدار، مع وضع معلبات حديدية أسفل قدميه، لمدة ثلاثة أيام بشكل شبه متواصل، كما تعرض للضرب بالصفع واللكمات على وجهه وجميع أنحاء النصف العلوي من جسده، وفق البيان.