بلغ عدد الأطفال المدمجين في اسر بديلة منذ بداية العام الحالي حتى امس، نحو 67 طفلا؛ مقارنة بـ50 طفلا، استفادوا من برامج الاسر البديلة العام الماضي.
الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط قال إن “احصائيات العام الحالي، تشير إلى تحضين 19 طفلا منذ بداية العام، بينما ادمج 48 طفلا في برامج الأسر الراعية البديلة”.
وتوقع الرطروط بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان، الذي احتفل به امس، ان يزيد عدد الأطفال المستفيدين من كلا البرنامجين (التحضين والأسر البديلة) حتى نهاية العام على 70.
وأكد الرطروط على توجه الوزارة نحو توفير رعاية أسرية بديلة لأكبر عدد ممكن من الأطفال المحرومين منها.
ولفت إلى أن إجمالي الأطفال المستفيدين من برنامج الاحتضان منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي إلى اليوم 1200 طفل، بينما استفاد من برنامج الأسر الراعية البديلة منذ بداية تأسيسه العام 2011 نحو 148 طفلا.
ورد الرطروط “سبب تدني عدد المستفيدين من برنامج الاحتضان، إلى انخفاض عدد الأطفال ممن تنطبق عليهم شروط الاحتضان، بينما تسعى الوزارة لرفع عدد المستفيدين من برنامج الأسر الراعية البديلة”.
وتضع الوزارة شروطا محددة، يجب أن تنطبق على الأطفال لغاية تحضينهم، أهمها أن يكون الطفل غير معروف الأم والأب، وأن يمضي على وجوده في دار الرعاية ثلاثة شهور، حتى يجري التأكد من عدم مطالبة أسرته البيولوجية بحضانته.
أما برنامج الأسر الراعية البديلة، فينطبق على الفئات الاخرى من أطفال دور الرعاية، كالأطفال غير معروفي الأب، أو ضحايا التفكك الأسري.
ويبلغ متوسط عدد الأطفال حديثي الولادة الداخلين لدور الرعاية سنويا بحسب الرطروط نحو 100 طفل، وتعطى الاولوية لتصويب وضع الطفل مع عائلته وادماجه معها مجددا، وفي حال استحال ذلك يدمج الأطفال في اسر بديلة، ضمن شروط محددة.
وأشار إلى أن عدد العائلات على قوائم الانتظار لبرنامج الاحتضان، انخفض ليصل إلى 120 عائلة، لافتا إلى ان السبب في الانخفاض، مرده توجه عائلات لبرنامج الاسر البديلة.
ويبلغ إجمالي الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية من فاقدي سند الأسر نحو 1000، يشكل فاقدو الهوية الوالدية نحو 47 %، بينما يشكل ضحايا التفكك الأسري 31 % منهم.
وتشترط تعليمات الاحتضان “أن يكون طالب الاحتضان؛ أسرة قائمة مكونة من زوجين، وأن يدين الزوجان بالإسلام؛ أو أن يمضي على إسلامهما ثلاثة أعوام على الأقل بحجة إسلام موثقة، وعدم قدرة الزوجين أو كليهما على الإنجاب”.
كما يشترط “ألا يقل عمر الزوج عن 35 عاما، ولا يزيد على 55، وألا يقل عمر الزوجة عن 30 ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يقيم الزوجان في مكان إقامة مشترك، وأن يكون مضى على زواج الأسرة الراغبة بالاحتضان مدة لا تقل عن خمسة اعوام”.
ويشترط أيضا “ألا يقل الدخل الشهري الخاص بالأسرة عن 500 دينار، وألا يقل عمر الطفل المنوي تحضينه عن خمسة أعوام للزوجة التي تجاوزت 45 عاماً والزوج الذي تجاوز 50 عاماً”.
كما تحتوي الشروط، على بنود تتعلق باللياقة الصحية للأسرة، والعلاقة الصحية بين الزوجين، وعدم وجود أسبقيات للأسرة.
هذا بالإضافة الى أن على الأسرة الحاضنة تحقيق الحرمة الشرعية للطفل، فإن كان المحتضن ذكرا، يرضع من سيدة من طرف الزوجة، أما إذا كانت أنثى فترضع من سيدة من طرف الزوج.
وتبيح تعليمات الاحتضان للعام 2013، احتضان الأطفال الأردنيين إلى خارج الأردن، كما لا تشترط جنسية معينة.
أما الجزئية المتعلقة بالاحتضان في الخارج، فتطالب “الأسرة الراغبة بالاحتضان والمقيمة خارج الأردن، بضرورة التكفل بنفقات سفر الباحث الاجتماعي المعني بإجراء دراسة المتابعة الأسرية، أكان هذا الباحث من وزارة التنمية، أو الموظف المختص بالسفارة الأردنية أو القنصلية العاملة بمكان إقامة الأسرة الحاضنة”.
وتنص التعليمات ذاتها على أنه “للأسرة الحاضنة المقيمة خارج الأردن حق الحصول على كتب رسمية، لتسهيل أمر حصول الطفل المحتضن على تأشيرة سفر وتسهيل إجراءات مغادرة البلاد”.
وبشأن برنامج الاسر الراعية البديلة؛ فتشترط الوزارة بالأسر التي تتقدم لبرنامج الرعاية البديلة، أن تكون “مؤهلة، ولديها القدرة على رعاية الطفل، ووضع تقييم نفسي اجتماعي للأسرة، وأن يكون مكان إقامتها ملائما، تتوافر فيه شروط الصحة والسلامة”.
ويمكن للعائلات الحاضنة، أن تكون غير أردنية، على ان تكون إقامتها في المملكة، وأن تكون الأسرة مستقرة اجتماعيا ونفسيا، ولديها قابلية وكفاءة لتلبية احتياجات الطفل، وذات دخل ثابت يغطي احتياجاتها المعيشية، وألا يكون هناك سجل جنائي أو أسبقيات جرمية بحق أفرادها.
كما أن الزواج ليس شرطا للبرنامج، إذ يمكن لغير المتزوجات القادرات على توفير رعاية ملائمة لأحد الأطفال، الاندماج بالبرنامج.
ومن الشروط كذلك أن تدين الأسرة الراعية بديانة الطفل، ما يعني ضمنا السماح لغير المسلمين بالاندماج في البرنامج، في حال وجود أطفال من الديانة نفسها.