قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني، إن قضية المناهج التي اثيرت على نطاق واسع مؤخرا شهدت الكثير من التضليل، وان البعض كان يصدق الاكاذيب التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا الى ضرورة التحقق من المعلومات التي تنشر على هذه الوسائل.
وقال المومني في لقاء مع نشطاء تواصل اجتماعي اليوم الاثنين، ان وسائل الاعلام الحديثة هذه تخضع للقوانين والانظمة، وهي تحتاج لذلك كي لا تصبح معاول هدم ووسائل لبث الفرقة وخطاب الكراهية.
وشدد المومني على ضرورة ان يلم نشطاء التواصل الاجتماعي بالقوانين الناظمة لمثل هذا النشاط داعيا اياهم الى الحفاظ على مصداقيتهم في نقل المعلومة ليحافظوا على متابعيهم.
ونوه الى ان وسائل التواصل الاجتماعي تخضع في الاردن لقانون الاتصالات، مشيرا الى ان العديد من الدول تحظر مثل هذه الوسائل لديها. لكننا في الاردن نسعى لحماية هذه الوسائل وضمان استمرارية عملها لانها من ابداعات العقل البشري التي علينا اجادة استخدامها في ما يفيد المجتمع.
وفي شأن اخر دعا المومني الى الانخراط في نقاش وطني عام في مضامين الورقة النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، واستقراء معانيها العميقة التي يتمثل جوهرها في ان رأس الدولة يصدر ورقة للتداول الوطني حولها وهو يستطيع لو اراد ان يطرحها كقانون او مشروع قانون.
ومن هنا نستمع دوما الى ضيوف الاردن من دبلوماسيين وصحفيين الى السؤال : لماذا الاردن مختلف عن جميع الدول المحيطة به؟ والاجابة تكون عادة باننا لدينا عوامل عديدة تساهم في منعة الدولة اولها القيادة السياسية واسعة الصدر سمحة السلوك وتاريخها مشرف. كما يعرف الجميع انه لا يوجد في تاريخ الاردن دماء سياسية.
ومن عوامل منعة الدولة الاردنية المؤسسات التي تقوم بواجبها باحترافية عالية ومسؤولية تامة. كذلك فان من اهم تلك العوامل وعي المواطن الاردني الذي لا يسمح للاختلاف السياسي بنقض التوافق على الثوابت الوطنية.
وقال ان الاردنيين يدركون حجم التحديات السياسية والاقتصادية ونحن نواصل الليل بالنهار للتغلب على هذه التحديات.
واشار الى ان استجابة الدولة الاردنية لهذه التحديات ومنعتها وصمودها امام التلاطمات العاتية في المنطقة شيء سيذكره التاريخ في انصع صفحاته. ففي الوقت الذي تحيط النيران بالاردن من كل الجهات فان الدولة تنشغل بالتنمية وتجري الانتخابات وهو ما يدلل على قوة هذه الدولة والخير الموجود فيها.
واكد ان اسباب المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها هي سياسية بالدرجة الاولى، ضاربا تأثر السياحة بالاوضاع الامنية في المنطة مثالا على تأثر الاقتصاد بالسياسة.
وجدد المومني التأكيد على ان وزراء الحكومة هم خدم للمواطن الاردني.
وفي معرض رده على اسئلة النشطاء اعاد المومني التنويه الى ان المناهج الدراسية الجديدة هي تجريبية وستخضع بالضرورة لاعادة تقييم وسيعاد النظر بكل ما تثبت ضرورة تعديله . واشار الى ان الحكومة تقدر كل من قيّم المناهج بشكل موضوعي، لكن البعض استخدم القضية سياسيا، موضحا ان المناهج لا تعدل بالمسيرات او البيانات السياسية بل بحكمة العقلاء والخبراء التربويين.
وفيما يتعلق بالتعامل مع التجاوزات التي تحدث عبر وسائل الاعلام المختلفة قال المومني ان المواقع الالكترونية التي تتجاوز على القانون يجب ان تذهب الى المحكمة، داعيا اي جهة متضررة من وسائل الاعلام الى التوجه للقضاء مؤكدا ان القوانين المعنية واضحة في تجريم كل التجاوزات.
كما اشار في هذا الصدد الى انه تم تعيين مدير جديد لهيئة الاعلام، وكان في ذلك رسالة واضحة مفادها اننا عينا رجل قانون في هذا الموقع ليستطيع دراسة الامور القانونية وتكييف الوضع القانوني لكل تجاوز والتوجه به الى القضاء.
وفي رده على سؤال حول امكانية الافراج عن احمد الدقامسة قال المومني ان قضية الدقامسة قضية قانونية وليست سياسية وهذه يعني ان القانون هو الذي يقرر فيها، فاذا انتهت محكوميته وفق احكام القانون فسيتم الافراج عنه.