عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ سنة 2014 في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.
تعهد رئيس الحكومة رامي العبد الله في مستهل جلسة الحكومة وضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس.
وقال رئيس الوزراء إن “الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة”، لافتا الى ان “تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار“.
وتابع الحمد الله “أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة”، متابعا أن الحكومة ستمارس “صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة“.
كما دعا “المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع”، وطالب إسرائيل بـ”وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر“.
يدكر ان حماس سيطرت على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص .
وكالات