تسعى الحكومة من خلال الاصلاحات الاقتصادية والمالية لإزالة التشوهات التي شابت الاعفاءات الضريبية وتوجيه الدعم للمواطنين مباشرة بدل دعم السلع بعشوائية كما كان سائدا.
و التجربة والأرقام والدراسات تثبت ان المستفيدين غير الأردنيين من الدعم والاعفاءات بطرق غير مشروعة يستفيدون أكثر من الفئات التي تستهدفها الحكومة وهما الطبقتان الفقيرة والمتوسطة.ولعل الارقام التي رصدت أخيراً ، تؤكد أن ما ترمي اليه الحكومة وتسعى الى تنفيذه ضمن برنامج اصلاحي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الكلي والمواطن والاجيال المقبلة ، حيث أثبتت الارقام ان مجموع ما يستفيد من غير الاردنيين من دعم الخبز يقدر بـ60 مليون دينار بينما يذهب ما يقارب 70 مليوناً هدرا واستغلالا بمجموع يصل الى 130 مليون دينار من اصل 200 مليون دينار تدعم فيها الحكومة هذه السلع الاساسية.
وتبرز الجداول ان عزم الحكومة باجراء الاصلاحات لن يمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة حيث انها مستمرة في اعفاء السلع الغذائية الاساسية غير المصنعة (الرز والسكر واللحوم ومستلزمات المدارس والسلع الاساسية ) وستعمل على ضبط التهرب الضريبي والذي وصل الى ما يقدر بـ800 مليون دينار.