العراق يعفي 170 منتجا أردنيا من الجمارك

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة “إن السلطات العراقية وافقت مؤخرا على إعفاء قائمة جديدة تضم 170 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016. ليصل بذلك إجمالي السلع التي تم إعفاؤها حتى اللحظة إلى 541 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق”.
وبين القضاة ، أن الوزارة على تواصل مستمر مع السلطات العراقية من أجل تفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم، مؤكدا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وإنما كشريك استراتيجي في جميع المجالات.
ووفقا للقضاة، يأتي إعفاء القائمة الجديدة من الرسوم الجمركية بعد أن طلب الجانب العراقي التحقق من وجود مصانع تنتجها في المملكة قبل دراسة إعفائها من الرسوم الجمركية. واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.
ورغم قرار إعفاء السلطات العراقية منتجات أردنية من الرسوم الجمركية نهاية العام الماضي، إلا أن الجمارك العراقية ما تزال تستوفي رسما على هذه المنتجات، وفق ما أكده صناعيون.

واوضح رئيس جمعية شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم ، أن عملية نقل البضائع الى العراق من خلال ساحة التبادل كلفها أعلى مقارنة بالنقل عبر البحري، عدا عن أنها تلحق الضرر بالبضائع في بعض الأحيان.
وأشار الى وجود حالة من الركود في السوق المحلية بسبب ارتفاع الضرائب، ما تسبب في نقص السيولة، مؤكدا أن التصدير على العراق يساعد بشكل كبير على زيادة السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ودعا مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، الحكومة، الى مخاطبة الجهات المعنية في الجانب العراقي للإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي باستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي تم فرضها من قبل الحكومة العراقية على جميع مستورداته، خصوصا بعد افتتاح معبر الطريبيل في نهاية العام الماضي، والذي يأمل أن يسهم في إعادة الصادرات الأردنية الى السوق العراقي كما كانت سابقا، والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وبين الحسامي، أن الغرفة تدرس تنظيم معرض صناعي أردني في بغداد العام الحالي تحت مسمى “صنع في الأردن”، لترسيخ تواجد الصناعات الأردنية في السوق العراقي.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 5.6 % لتصل الى 316.7 مليون دينار بدلا من 299.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وقررت الحكومة العراقية تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام الحالي، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم 0.5 % والحد الأعلى 30 %.الغد