النائب الطراونة : اسقاط النائب يأتي من صناديق الاقتراع

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن الوقت المناسب للجلسات النيابية من ساعتين إلى ثلاث.

وأضاف خلال استضافته في برنامج ” الأردن هذا المساء” الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مأمون شنيكات أن مجلس النواب شرع وأجاز قوانين عدة سيلمس المواطن أثرها حين تدخل حيز التنفيذ.

والمح الى تلك التشريعات بالاشارة الى الموازنة العامة وتشريعات الاصلاح الاقتصادي والقضائي ومراقبة الشركات، قوانين مهمة سيلمس أثرها في العام المقبل وستسهل عمل الدولة.

وأوضح أن المجلس سنّ للآن 17 قانوناً من ناحية التشريع، ومن ناحية الرقابة أرسل المجلس 135 سؤالاً اجابت الحكومة على نحو 45% منها، حيث بقي منها أكثر من 80 سؤالاً بلا اجابة.

وتابع الطراونة : نلمس أن المواطن يشعر بالضجر ولكن المجلس سيصدر تقريراً (ربع سنوي) يوضح إنجازاته.

وأكد أنه يدرك حجم الغضب من مجلس النواب الأردني، متمنياً ان نرتقي لمستوى المساءلة لكنه اعتبر “رمي التهم جزافاً مخالف لعاداتنا وتقاليدنا”، وقال “فالنواب منتخبون من الشعب الأردني وقد نختلف بالرأي لكن لا يجب أن نختلف بالثوابت”.

وأضاف: موازنة الدولة مثقلة وغابت عنها المساعدات من الشقيق والصديق، معتبراً انه لو كان أي مسؤول في مكاننا لعمل ما عملناه فـ “85% من الموازنة رواتب لأبناء الشعب الأردني من المواطنين ومتقاعدين عسكريين”.

ونفى أن تكون الحكومة بجيبة المجلس أو العكس فنحن عندما نجتمع بالحكومة نسمع منها أن حدود المملكة مغلقة ما انعكس على الاقتصاد الأردني وهناك ظروف استثنائية تعيشها المنطقة.

وتابع رئيس مجلس النواب “كلما تأزمت الأمور نخرج بتشريعات للمرحلة المقبلة، وهي مرنة ومتناغمة جداً مع الاستحقاقات”، وضرب مثالاً على ذلك قانون الجامعات الذي منح الضابطة العدلية بعد سلسلة العنف الجامعي.

ولفت إلى أنه لغاية الآن لم نر إصلاحات إقتصادية جذرية، ولو تدرجت الحكومات السابقة بإصلاحاتها لما وصلنا إلى هذه الحالة، فعندما نتحدث عن فرض صندوق النقد الدولي لشروطٍ على بنود مثل دعم الخبز، نتساءل “لماذا السكوت عشرين عاماً على هذا الأمر؟ فهناك قصور حكومات معينة دفعت على كاهل المواطن بعبء كبير”.

وبين أن برنامج الاصلاح الاقتصادي أُلزمت فيه حكومة الملقي، ولو تغيرت الأسماء والشخوص ستبقى الموازنة والقرارات الاقتصادية قائمة وأن خروج أو دخول أسماء بالحكومة لا يعني شيئاً.
وحول لقاء جلالة الملك بطلبة الجامعة الأردنية ، ومضامينه، قال الطراونة: ” تعودنا على حوارات جلالة الملك (..) ولقاء الملك بطلبة الأردنية كان صريحاً ولكن الإعلام الأردني والمحللين السياسيين قصروا في تناول الرسائل من اللقاء.

وتابع: إن النائب يصنع من الناخب، والشباب لهم الحاضر والمستقبل وهم من يجرؤ على تغيير نمط إختيار الناخب، مشيراً الى الافرازات الناجمة عن الحياة المجتمعية لمجلس النواب.

وبين أن اسقاط النائب يأتي من صناديق الاقتراع لا من الشارع. وحول الكتل النيابية وعدم الانسجام بينها في حديث جلالة الملك، قال الطراونة: نحن كمشرعين في مجلس النواب الـ 18 نتطلع الى تقوية الأحزاب البرامجية، ومن يطلب رحيل مجلس النواب من الأحزاب يجب أن تمتلك برنامج يوصلها إلى مراكز صنع القرار، وتحسين أداء الكتل يبدأ من الأحزاب، فنحن نفتقر لكتل حزبية، وغيابها ليس عيباً على مجلس النواب بل على الأحزاب العاجزة عن صناعة الحالة.

وقال إن مجلس النواب اليوم حصن الكتل البرلمانية، بدأنا بـ 7 كتل وما زالت 7 ولكن لا يجمعها حزب أو فكر أو برنامج معين، نافياً أن يكون العيب في قانون الانتخاب، إذا أردنا أن نتقدم خطوة إلى الأمام فيجب أن يكون المترشح منتمياً لحزب بما يدفع بالأحزاب الى الأمام ونلغي المحاصصة والمناطقية، نريد حزباً يمثل 12 محافظة و 3 بوادي والمخيمات، ليكون الحزب مرتكزاً على برامج انتخابية.

وحول إمتلاك الكتل الحالية لبرامج، قال : هي كتل يجمعها التآلف بين الزملاء لغياب الأحزاب، فتتعامل مع علاقات وزمالات، تتشكل من منطقة أو منطقتين ولكنها منسجمة مع نظام مجلس النواب وتقوم بعمل يخدم المجموعة النيابية.

وبين الطراونة أن الوزير شخص تنفيذي يجب أن يعرف بالنقل والصحة، وحول وزارة النقل قال “توالى 5 وزراء نقل خلال سنة ونصف فبالتالي من هو الوزير الذي يستطيع أن يغير بالنقل 3 شهور”، منتقداً غياب الخطط البرامجية في الوزارات. وحول سبل تعزيز الطبقة الوسطى ودعم الفقيرة، بين أن توجيهات جلالة الملك على الدوام بضرورة تحصين الطبقة الوسطى.

وحول الاعتصامات أمام مجلس النواب، قال الطراونة: ” قانون ضريبة المبيعات شرع عام 1994 ولكن نحن اليوم طبقنا تشريعات موجودة وتراخت بعض الحكومات بالرفع وبالتالي تراكمت .. يجب أن لا نصل إلى مرحلة كسر العظم. وحول غياب مشروع إصلاحي أو مبادرة نيابية يقدمها المجلس، قال الطراونة ” المجلس استدعى خبراء اقتصاديين وفي أذار المقبل هناك ورشة عمل نيابية للخروج برؤية وبرنامج كخطة بديلة عن المشروع الحكومي الحالي، وسيكون ذلك برعاية ملكية.